چشم‌انداز مثبت بازار خودرو در گرو تثبیت نرخ ارز
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۹۵۰۱
به گزارش قدس آنلاین، طبق آنچه در سامانه کدال آمده کل تولید محصولات سواری خودروسازان در هشت‌ماه امسال ۶۰۹هزار و ۹۱۲ دستگاه بود درحالی‌که خودروسازان در مدت مشابه سال گذشته ۶۴۲هزار و ۱۵۸ خودرو تولید کرده بودند و این یعنی ۵درصد کاهش تولید که خود می‌تواند زنگ خطری برای بازار و احتمال افزایش قیمت‌ها باشد.
در کنار مشکلات تولید، اوضاع در واردات خودرو هم به‌همین اندازه و شاید شدیدتر از آن، وخیم و تحقق وعده‌ها کند است و اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه‌وبودجه مبنی بر اینکه اختصاص ۲ تا ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات خودرو به‌صلاح کشور نیست، این گمانه‌زنی را تشدید کرده که سازمان‌های متولی واردات خودرو هماهنگی لازم برای تحقق وعده‌های داده شده را ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حال به‌همه این موارد اضافه کنید که زیرساخت‌های لازم هم طبق آنچه رئیس سازمان توسعه‌وتجارت مطرح کرده فراهم نیست به‌همین دلیل گشایش سامانه خودروهای وارداتی چند روز آینده رخ خواهد داد که البته طبق کارنامه‌ای که مسئولان در این خصوص دارند مشخص نیست چند روز آینده هم گشایشی رخ دهد، چراکه پیش از این مسئولان وعده داده بودند تا پایان امسال حدود ۲۰۰ هزار خودرو وارد خواهد شد که از این میزان تا به‌امروز کمتر از ۱۰ هزار دستگاه وارد شده است.
نبود سامانه پایش بررسی وعده‌های وزارت صمت
صادق بشیری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار قدس تکمیل زنجیره‌های ارزش، جلوگیری از زیاده‌خواهی، تمرکز بر توسعه صادرات، توسعه دیپلماسی تجاری- اقتصادی، تولید مشترک با برندهای معتبر دنیا و تنظیم‌گری و کاهش تصدی‌گری دولت را بخشی از وعده‌های وزیر صمت برشمرد و بیان کرد: تمامی وعده‌هایی که ارائه شده مثبت است، اما متأسفانه سامانه پایشی وجود ندارد که به‌عملکرد وزارتخانه در این زمینه بپردازد و میزان تحقق وعده‌ها را مورد بررسی قرار دهد.
وی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد وعده‌های وزیر صمت در حوزه خودرو به‌ویژه درخصوص افزایش تولید محقق نشود، چراکه میان دستگاه‌های حاکمیتی در این زمینه هماهنگی وجود ندارد. به‌این معنا که تمامی بازیگران صنعت خودرو از گمرک گرفته تا سازمان ملی استاندارد، شرکتهای خودروساز، انجمن‌های مرتبط، محیط زیست و نظام پولی و مالی کشور؛ خلق ارزش مشترک را در دستور کار خود ندارند.
بشیری طولانی بودن زمان ترخیص کالا از گمرکات را یکی دیگر از دلایل کاهش تولید خودرو می‌داند و می‌گوید: بی‌ثباتی قیمت ارز و ایجاد سردرگمی، وجود زیان انباشته در دو خودروساز دولتی و عدم ثبات بانک مرکزی در تأمین نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری در برخی مدل‌ها و به‌ویژه سوءمدیریت در این صنعت سبب شده آسیب‌های وحشتناکی متوجه صنعت خودرو شود و حتی شاید بتوان گفت این مورد سهم بالایی در زیان انباشته شرکتهای خودروسازی داشته است.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: وزیر صمت وعده داده بود وضعیت این صنعت را سامان دهد، اما همچنان شاهد به‌کارگیری افراد ناکارآمد در این صنعت هستیم و در مقابل افراد کارآمد، متخصصان و دلسوزان کنار گذاشته می‌شوند که نتیجه‌ای جز آسیب به صنعت ندارد.
وی در ادامه سخنان خود به سخت‌گیری‌های بیش از اندازه سازمان‌های محیط زیست و استاندارد اشاره و خاطرنشان کرد: البته منظور این نیست این سازمان‌ها مماشات کنند، بلکه منظور این است سخت‌گیری‌ها را متناسب با شرایط در نظر گیرند و غیرواقع‌بینانه نباشد؛ این سازمان‌ها باید رسالت خود را انجام دهند، اما این رسالت نباید بازدارنده باشد.
بشیری ضمن بیان اینکه در حال حاضر بیش از تحریم با یک خودتحریمی در صنعت خودرو مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: صنعت خودرو به‌عنوان پیشران دیگر صنایع باید دارای زیرساخت حکمرانی واحد باشد؛ به‌صورت کلی عامل هرگونه پیشرفت و توسعه در صنعت خودرو وجود حکمرانی واحد است.
این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: به‌نظر می‌آید وزارت صمت توان بهبود این شرایط را ندارد، البته مشکلات در طول زمان به‌وجود آمده و مرتفع کردن آن زمان می‌برد؛ اما عملکرد مسئولان و وزیران به‌گونه‌ای است که گویا توان رفع مشکلات را ندارند.
کاهش تولید در آبان‌ماه رخ داده است
ابراهیم شجاعت، دیگر کارشناس صنعت خودرو هم به خبرنگار ما گفت: به‌صورت دقیق وزارت صمت از یک طرف وعده تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو را داد و از طرف دیگر در حال حاضر تولید ما درمجموع ۱۸درصد افزایش داشته و تنها در تولید خودروهای سواری با کاهش حدود ۴درصدی مواجه هستیم که در مجموع در آبان نسبت به سال گذشته ۲درصد کاهش تولید داشتیم که البته عدد درشتی نیست.
وی با اشاره به‌اینکه از یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو حدود ۱/۵میلیون دستگاه خودرو سواری است که به‌نظر می‌رسد در سال جاری به تولید این میزان نخواهیم رسید، ابراز کرد: از همان سال گذشته هم مشخص بود رسیدن به این عدد شدنی نیست. ایران‌خودرو در هفت ماه ابتدای سال ۸درصد و سایپا با ۵درصد رشد تولید مواجه بودند که اعداد منطقی هستند و این یعنی هدف‌گذاری صورت‌گرفته معقول و منطقی نبوده است.
این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: چنانچه خودروسازان در تأمین مواد اولیه خود به‌ویژه در بحث فولاد مشکلی نداشتند و در کنار آن، برای واردات قطعه هم با مشکل تخصیص ارز روبه‌رو نبودند شاهد تولید بیشتر می‌بودیم، اما متأسفانه این شرایط رقم نخورد و عدم تحقق این شرایط سبب شده در دو ماه اخیر تولید با چالش و کاهش همراه باشد.
ایجاد ثبات و رکود در بازار خودرو
شجاعت ادامه داد: از طرف دیگر با توجه به تولید بیش از یک میلیون دستگاه خودرو در دو سال اخیر و تا حدی پاسخ دادن به نیاز بازار و از طرفی ورود شورای رقابت و بالا بردن قیمت‌ها تا حدی که در برخی مدل‌ها به نقطه سربه‌سر رسیدیم و در برخی دیگر از زیان خارج شدیم، کاهش تقاضا رخ داد، همچنین خودروهای پرتقاضای داخلی که قیمت پایین‌تری داشتند و اقتصادی محسوب می‌شدند (مانند تیبا، ۲۰۶، سمند و احتمالاً در سال جاری پارس) از خط تولید کنار گذاشته شدند که همین عامل هم حذف تقاضا را به دنبال داشت. در مورد خودروهای مونتاژی هم با ورود شورای رقابت و قیمت‌گذاری، فضای سوداگری کم شد و تولید هم بالا رفت و همین سبب اشباع شدن بازار خودروهای مونتاژی شده که همه این موارد رکود در بازار را به وجود آورده است.
وی افزود: بنابراین باتوجه به افزایش تولید و واقعی شدن قیمت‌هایی که داشتیم تقاضا کاهش یافته و چون تقاضا کاهش یافته به مرور بحث رشد تولید از تب‌وتاب می‌افتد، چون مشتری وجود ندارد، بنابراین به‌نظر می‌رسد چنانچه همین روند تولید ادامه داشته باشد، قیمت‌ها واقعی بماند و شوک ارزی نداشته باشیم و سال آینده بسیاری از مسائلی که امروز با آن مواجه هستیم، حل خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو در بخش دیگری از سخنان خود به بحث واردات اشاره و ابراز کرد: وعده‌ای که وزیر سابق داد این بود که تا انتهای سال۱۴۰۱، ۸۰هزار و در سال جاری ۱۵۰ هزار دستگاه وارد خواهد شد در صورتی که تا امروز هنوز هزار دستگاه هم به‌مشتریان تحویل نشده و حتی ۱۰ هزار دستگاه هم وارد نشده و روند واردات هم به‌شدت کند است که مهم‌ترین دلیل آن بحث تخصیص نیافتن ارز و مهم‌ترین علت این اتفاق هم کمبود ارز است.
شجاعت بیان کرد: متأسفانه ما ارز برای واردات تلفن همراه و چای داریم، اما برای واردات خودرو خیر. التبه باتوجه به‌اینکه رویه‌های واردات خودرو حدود پنج سال متوقف بود، روی ریل قرار گرفتن این رویه‌ها زمانبر است، هرچند جمع‌بندی‌ها نشان می‌دهد درصورت وجود ارز هم قرار نیست واردات به‌شکل عمده روی دهد، چراکه ساختار تعرفه‌ای برای واردات خودروهای نو، عملاً ورود این خودروها را از صرفه انداخته چون همان خودروها که احتمالاً چینی هم هستند با مشخصات نزدیک به آن توسط مونتاژکاران ما عرضه می‌شوند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: کارشناس صنعت خودرو واردات خودرو دستگاه خودرو هزار دستگاه برای واردات کاهش تولید سازمان ها قیمت ها وعده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۹۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»